بالمستندات.. 115 مليار جنيه قيمة الصناديق الخاصة

كشفت مستندات صادرة عن البنك المركزي عدد الصناديق الخاصة المدرجة لديه، التي بلغت 6 آلاف و361 صندوقا بقيمة 115 مليار جنيه، بالإضافة إلى 820 حسابا آخرين يتم التعامل فيه بالعملة الأجبنية، بأموال وصلت نحو 5.8 مليار دولار، عن العام المالي 2012.

وأوضحت المستندات التي حصلت «البديل» على نسخة منها، أن الصناديق تضمنت 418 حسابا للتعامل بالدولار، بلغ حجم التداول عليها 498 مليون دولار، بالإضافة إلى 95 حسابا بالجنيه الإسترليني، بلغ حجم الحركة المالية عليها 88 مليون جنيه إسترليني، بجانب 4 حسابات بالدينار الكويتي، بلغت حركة التداول عليها 142 مليون دينار، فضلا عن 255 حسابا باليورو بقيمة 294 مليون يورو، و14 حسابا بالفرنك السويسري بقيمة 47 مليون فرنك، و48 حسابا بمختلف العملات الأجنبية الأخرى.

وأكدت المستندات أن الجهات الإدارية، جاءت في صدارة المؤسسات؛ حيث تمتلك حسابات خاصة بواقع ألف و42 حسابا، تحتوي على رصيد بقيمة 11.4 مليار جنيه، وحلت الإدارة المحلية في المركز الثاني؛ حيت تمتلك ألفا و292 حسابا بقيمة 8.04 مليار جنيه، تليهما الجهات الاقتصادية مثل شركات قطاع الأعمال بـ208 حسابات بقيمة 4.9 مليار جنيه، وجاءت الجامعات ضمن الجهات التي تمتك أكبر عدد من الحسابات برصيد ألفي و286 صندوقا بقيمة 2.7 مليار جنيه.

الأرقام التي كشف عنها تقرير البنك المركزي، تعيد إلى الأذهان أزمات الصناديق الخاصة، وضرورة الاستفادة منها وضمها إلى خزينة الدولة، في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها الدولة، حتى لفت عدد من المسؤولين إلى دراسة خضوع الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، لكن تظل آلية التنفيذ غائبة.

خلال الأيام القليلة الماضية، طالب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بنقل الصناديق الخاصة كاملا إلى الموازنة العامة للدولة، قائلا «إنها نشأت بهدف نبيل لكنها أصبحت بوابة للفساد»، كما أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أنه خاطب وزارة المالية لإجراء دراسة متعمقة من أجل ضم الصناديق الخاصة إلى الخزانة العامة؛ بهدف استغلال أموالها في تحويل الدعم من عيني إلى نقدي.

وقال المستشار عاصم عبد المعطي، رئيس قطاع البنوك بالجهاز المركزي للمحاسبات سابقا، إن المافيا تسيطر على هذه الحسابات، ولا توجد جهة في مصر تسطيع حصر الأموال الموجودة في الصناديق الخاصة، في ظل وجود حسابات للحكومة ببنوك غير خاضعة للرقابة، بالإضافة إلى التعقيدات الموجودة في التعاملات المالية لهذه الحسابات.

وأضاف عبد المعطي لـ«البديل» أن كل الهيئات الحكومية والوزارات لديها صناديق خاصة، وتحول بعضها إلى «باب خلفي للفساد»، وباتت مصدرا لتمويل احتياجات الموظفين ورؤساء الهيئات والقطاعات الحكومية، وتستخدم للمكافآت والحوافز والبدلات، بعيدا عن الموازنة العامة؛ نظرا لعدم إخضاعها للرقابة.

وأكد رئيس قطاع البنوك بالجهاز المركزي للمحاسبات سابقا، أن بعض الجهات وضعت عراقيل أمام ضم الصناديق الصناديق إلى الموازنة العامة، في ظل وجود الآلاف من العاملين المؤقتين بجميع الهيئات والقطاعات الحكومية، يتم صرف رواتبهم منها، مضيفا: «إذا ضمت أموال الصناديق الخاصة إلى الموازنة – وهذا مستبعد- سيتم تشريد هؤلاء العمال والموظفين، لذا لابد من وجود إرادة سياسية حقيقية لاقتحام هذا الملف، الذي يعتبر أحد أقوى التحديات التي تواجه الدولة».

ولفت عبد العاطي إلى أن عددا من المسؤولين يستخدمون أموال الصناديق لإقامة الحفلات والمجاملات أو شراء سيارات جديدة، كما حدث من قبل في بعض الوزارات، في إشارة إلى «الصحة»، خاصة أنها لا تخضع للأجهزة الرقابية.

وأنشأت الصناديق الخاصة بالقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، الذي أباح إنشاء «صناديق خاصة وحدات ذات طابع خاص» في المادة 20 منه، التي تقضي بأنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء صناديق تخصص لها موارد «معينة» لاستخدامات «محددة»، ويعد للصندوق موازنة خاصة خارج الموازنة العامة للدولة وتتبع الجهات الإدارية كالجهاز الإداري، الإدارة المحلية، الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة
....



http://elbadil.com/2016/11/13/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-115-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82/