استجابة لصندوق النقد.. الدولة تمهد لبيع المستشفيات الحكومية :

بعد انتهاء صندوق النقد الدولي من الاتفاق مع مصر على تسليم قرض بـ12مليار دولار خلال 3سنوات بواقع 4 مليارات دولار سنويًا. وبمقتضى الاتفاق، وافقت مصر على شروط الصندوق، التي وضعها في كل مرحلة يتم فيها تسليم جزء من القرض، وفي مقدمتها "رفع الدعم عن المحروقات وتعويم الجنيه بالأسواق"، وبعد تنفيذها تسلم البنك المركزي مبلغ 2.75 مليار دولار، مساء يوم الجمعة الماضي، كشريحة أولى من القرض البالغ 12 مليار دولار. وتتجه الدولة إلى البدء في تمهيد لشروط المرحلة الثانية من القرض، عن طريق طرح حصص من الشركات العامة والأصول الحكومية للبيع للمستثمرين الأجانب، ومن ضمن هذه الأصول "المستشفيات الحكومية"، وخاصة الجامعية، والتي تعتمد عليها الطبقتان الفقيرة والمتوسطة لانخفاض أسعار العلاج بها بخلاف الخدمات الضعيفة، والتي أدت إلى تدهور الأحوال الصحية في مصر، ولكن هذا لا يعني أن قطاع الصحة ليس من أولويات الشعب المصري. ويبلغ عدد المستشفيات الحكومية 657 مستشفى والخاصة 937 مستشفى بإجمالي 1594 مستشفى على مستوى الجمهورية. وخلال افتتاح المؤتمر السنوي الأول لمستشفى قصر العيني الفرنساوي، قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة: "إننا نحتاج إلى إدارة اقتصادية تدير المنظومة الصحية بمصر"، في إشارة منه إلى اتجاه الدولة إلى بيع أو خصخصة المستشفيات الجامعية. وقال المهندس ممدوح حمزة، الناشط السياسي عبر حسابه على موقع "تويتر"، "إن الدولة ستبدأ في بيع المستشفيات الجامعية، للاستجابة لشروط الصندوق، التي تتطلب التخلص من الوحدات الاقتصادية، وبالتالي فالدولة ستخصص المستشفيات في المرحلة الثانية من القرض". و رفض الدكتور طارق كامل، عضو مجلس نقابة الأطباء، تنفيذ الدولة لشروط صندوق النقد الدولي خلال المرحلتين الثانية أو الثالثة بخصخصة قطاع الصحة وخاصة المستشفيات الحكومية والجامعية، التي تعالج أغلبية الشعب المصري وخاصة الطبقة الفقيرة. وأضاف كامل لـ"المصريون"، أن "الحكومة تعجز عن توفير الأموال للنهوض بهذا القطاع"، موضحًا أن "هناك مواد في القانون الأخير تلزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية وعدم المساس بالقطاعات ذات أهمية عند أغلبية طبقات الشعب المصري". وقال الدكتور محمد حسن خليل، منسق حركة "الحق في الصحة"، إن "شروط صندوق النقد الدولي ستضع صحة المصريين أمام خطر كبير، ومؤامرة لسيطرة القطاع الخاص على القطاع الطبي"، محذرًا من أن "صحة المصريين لا تحتمل الخصخصة أو الاحتكار". وأضاف حسن، أن هناك نية لدى الدولة بمساعد الصندوق لخصخصة قطاع الصحة وخاصة المستشفيات الجامعية، من خلال شروط القرض. وتابع: "هناك قوانين في الدستور تمنع بيع المستشفيات الجامعية ولكن ليست هناك أزمة لدى قيادات الدولة، لأنهم يعملون بمبدأ "القوانين قوانينا والدفاتر بتاعتنا"، وهناك حاليًا قانون مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات ومنها الصحة".