توقف إجراءات تأسيس صندوق الاستثمارات المشترك بين مصر والسعودية

في إشارة جديدة على تدهور العلاقات بين حليفي الأمس مصر والسعودية، نقلت جريدة المال تصريحات نسبتها إلى مصادر في الحكومة السعودية، تشير إلى أن التوتر الذي شهدته العلاقات المصرية السعودية في الفترةالأخيرة كان سببًا في توقف إجراءات تأسيس صندوق استثمارات مشترك، كان من المقرر أن يكون رأسماله 60 مليار ريال سعودي، وفقًا للاتفاقية التي تم توقيعها خلال زيارة الملك سلمان إلى مصر في أبريل/ نيسان الماضي.

وأكدت الجريدة في التقرير الذي نشرته أن الجانب السعودي حصل على جميع بيانات الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروعات التي كان متفقًا على تنفيذها، لكن المملكة أبلغت الجهات الرسمية المصرية أنها تحتاج وقتًا أطول لدراسة المشروعات قبل تنفيذها.

وفي ظل التراجع الكبير في العلاقات بين البلدين، لا سيما بعد أزمة توريد البترول المستمرة منذ الشهر الماضي، تثار تساؤلات حول مستقبل العلاقات بين القاهرة والرياض سياسيًا واقتصاديًا.

في لقاء أجراه معه"بتوقيت مصر"، جادل أحمد علي، الباحث في النزاعات ودراسات الشرق الأوسط، أنه "لا يمكن فصل الجانب السياسي عن الجانب الاقتصادي في العلاقات المصرية السعودية،" في إشارة إلى أن "العلاقات بالأساس كانت قائمة على شراكة استراتيجية طويلة الأمد بين الدولتين، ولكنها تأثرت في الآونة الأخيرة بموقف البلدين من القضايا الإقليمية الراهنة، وعلى رأسها الموقف من الأزمة السورية، كما المواقف حيال اليمن."

وأضاف علي أن "رؤى الدولتين لم تكن متطابقة، مما انعكس بوضوح على العلاقات الاقتصادية، التي تمتلك السعودية فيها اليد الطولى، إذ تضخ استثمارات في مصر بما يتجاوز 27 مليار دولار، علاوة على المنح والقروض التي كانت تعطيها."

ولفت الباحث السياسي إلى أن "السعودية لديها أولوية في الوقوف أمام المد الإيراني في المنطقة، ولكن مصر أرادت إيصال رسالة مباشرة إلى الرياض مفادها أن العلاقة لا تقوم على التبعية وإنما الندية،" وربما يفسر ذلك ما أبدته مصر من استعداد "للتعاون مع قوى إقليمية على خلاف مع السعودية، على وجه التحديد روسيا والعراق."

وعلى المستوى الدولي، أشار علي إلى أن "فوز ترامب في الانتخابات الأميركية سينعكس على العلاقات بالسلب على العلاقات بين البلدين، نظرًا لوجود تضارب في الرؤى بين الإدارتين الأميركيتين القديمة والجديدة."

وحول الأسباب التي تجعل السعودية في موقف القوي، قال علي إن "مصر في أمس الحاجة لوجود استثمارات في الوقت الراهن، لذلك فإن العلاقة ليست متكافئة بين الطرفين، لذلك تستخدم السعودية الاستثمار سلاحًا للضغط على مصر."

وأضاف الباحث السياسي أن السعودية كانت تعول على مصر في بناء حلف سني لمواجهة المد الإيراني، ولكن استجابة النظام المصري لم تكن على مستوى التوقعات السعودية.

وفيمايتعلق بالبديل عن السعودية بالنسبة إلى مصر، لفت علي إلى أن الأخيرة "بدأت مفاوضات مع بغداد للحصول على النفط، كذلك هناك أحاديث عن استيراد البترول من شرق ليبيا، حيث الأماكن الواقعة تحت سيطرة اللواء حفتر،" مضيفًا أن "هناك إعدة ترتيبات للأولويات الأميركية في المنطقة، وهناك إشارات على علاقات جيدة متوقعة بين إدارة ترامب والنظام المصري."