أشارت صحيفة «العربي الجديد» إلى أن الأمير محمد بن سلمان، يشترط للتصالح مع مصر نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير فورًا إلى الرياض، بدون انتظار للإجراءات القضائية في مصر أو الحصول على موافقة البرلمان، إلى جانب اشترطه إقالة وزير الخارجية سامح شكري من منصبه نظرًا لمواقفه من المملكة في ملفات المنطقة خصوصًا في سوريا واليمن.
كما أكدت أن قرار ولي ولي العهد السعودي، بوقف إمدادات النفط عبر شركة أرامكو إلى مصر، صدر قبل تصويت القاهرة لصالح مشروع القرار الروسي المتعلق بسوريا، وليس كما يعتقد البعض بأن القرار جاء على خلفية أزمة التصويت في مجلس الأمن.
وقال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق: "نشر الأخبار والتصريحات في الصحف العربية وخاصة القطرية، لم يمكن اعتباره أمر مسلم وصحيح"، مشيرا إلى أن ذلك عاريا تمام من الصحة.
وتابع هريدي: "لا ينبغي شخصنة العلاقات الثنائية بين الدولتين حول القضايا المثارة"، موضحا أن تلك الخلافات من الممكن مناقشتها عبر القنوات الدبلوماسية وليس على صفحات الصحف والقنوات الفضائية، مشيرا إلى أنه يثق في حكمة القيادتين المصرية والسعودية، وقدرتهم على لم الشمل وتجاوز الخلافات.